به گزارش «فرهیختگان»، برای بررسی جزئیات  و چرایی نامه‏نگاری روسای دو قوه با رهبر انقلاب به سراغ  ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد و عضو کمیسیون شورا‌های مجلس رفته‌ایم. مشروح این گفت‌وگو در ادامه آمده است.

با توجه به اعلام خبر مخالفت قوه قضائیه و مجلس  با تصمیم دولت مبنی‏بر فروش اوراق سلف نفتی، از سوی شما،  درخصوص جزئیات این خبر و چرایی این مخالفت توضیح دهید.

دولت در جلسه سران قوا صحبتی را بیان کرد که همه روی آن اجماع داشتند و آن اینکه قیمت قطعی هر بشکه نفت خام مشخص و معلوم شود دو سال آینده هر بشکه نفت چه قیمتی دارد؛ دولت این را پذیرفت اما بعد یک امر دیگری را ابلاغ کرد.  یعنی دولت مصوبات را جابه‌جا کرد و درواقع مصوبات جلسه با آن‌چیزی که ابلاغ و اجرا شد، متفاوت بود، لذا دولت آینده را در مخمصه‌ای قرار می‌دهند و منابع را پیشخور کرده و تعهد آن به گردن دولت آینده آن هم با سود 19درصد می‌افتد.

  مصوبه جلسه سران قوا با آنچه دولت ابلاغ کرد، متفاوت است

آن‌چیزی که در شورای اقتصادی سران قوا بوده با چیزی که ابلاغ شد، متفاوت است؟

بله، آن چیزی که مصوب شد، با آنچه ابلاغ و اجرا می‌شود دو مطلب متفاوت است. لذا نامه‌نگاری انجام شد. به‌عبارت دیگر آنها می‌گویند اگر دو سال آینده نفت ارزان شد، با سود 19درصد پول شما را پرداخت می‌کنیم و اگر نفت گران شد به گرانی نفت پول را می‌دهیم. دولت آینده در هر دو حالت برای 200 میلیون بشکه نفت بدهکار است، یعنی این دولت سرزمین سوخته را تحویل دولت بعدی می‌دهد، لذا چون مصوبات مغایرت داشت، نامه‏نگاری شد که این چیزی که ابلاغ شده، متفاوت است.

  فروش نفت باید به‌صورت طرح دوفوریتی در مجلس بررسی شود

نقدی که وجود دارد روال سیاسی این کار است که برخی معتقدند مجلس باید راسا پیگیری این مساله را انجام می‌داد.

اعتقاد ما این است این موضوع باید طبق قانون به مجلس بیاید و به‌صورت طرح دوفوریتی در مجلس بررسی شود. باید اجازه داده شود کار کارشناسی شود، افراد و کمیسیون‌‌ها نظر بدهند و مردم نیز در جریان قرار گیرند.

  نامه نمایندگان مجلس با 150 امضا در اعتراض به روند غیرقانونی فروش نفت

 در این موضوع روند قانونی طی نمی‌شود و اعتراض ما نیز همین است، ازاین‌رو روز گذشته هم نامه‌ای با امضای بیش از 150 نفر نوشته شد و همین اعتراض را بیان کردیم که چرا مراحل قانونی و روند طبیعی طی نشده است؟

بحث دیگری که وجود دارد موضوع حقوقی این مساله است که چرا بدون لایحه این طرح را به جریان انداخته‌اند؟

ما اعتقاد داریم این خلاف قانون است، مصوبات جلسه هماهنگی سران قوا برای هماهنگی است، نه اینکه خود سران قوا قانونگذاری کنند. لذا این خلأ قانونی وجود داشته و ضرورت دارد به‌صورت فوریت پرداخته شود.

 ما از اساس به روند غیرقانونی فعلی اعتراض داریم که چرا در جلسات سران قوا قانونگذاری می‌کنند؛ درحالی‌که دولت می‌تواند لایحه بدهد و به مجلس بیاید.

درخصوص تفاوت اوراق سلف نفتی و بحث فروش نفت ذیل گشایش اقتصادی نظر شما چیست؟

این همان است که دولت گفته و گشایش دولت با سلف نفتی یکسان است؛ یعنی منظور دولت یکی است اما آنچه در عمل در جلسه سران مطرح شده با آن طرحی که دولت اکنون انجام می‌دهد، دو چیز متفاوت است اما منظور دولت یکسان است.

  طرح فروش نفت به مردم بدل افزایش قیمت بنزین است

دولت قبلا از لحاظ قانونی اجازه چنین کاری را داشته است؟

این دولت همان مسیری را که به قوه قضائیه و آقای لاریجانی رئیس مجلس دوره دهم در گرانی بنزین بدل زد، تکرار می‌کند و همان مسیر را ادامه می‌دهد.

یعنی یک امری در جلسه سران قوا می‌شود و یک توافق ضمنی از سران قوا می‌گیرد تا کار خود را قانونی جلوه بدهد اما یک چیز دیگری اجرا می‌کند و این نکته مهمی است.

دولت توافق ضمنی می‌گیرد و بعد هر کاری خود خواست با آن توافق ضمنی می‌کند که بگوید من مشروعیت همراهی سران قوا را دارم؛ همانند مسیر بنزین که آیت‌الله رئیسی زیر امضای خود نوشته بود اکنون وقت این اقدام نیست، یا آقای لاریجانی به این صورت گرانی بنزین را قبول نداشت اما دولت به بدترین وجه عمل کرد.

حتی به انداز‌ه‌ای شکل اجرای آن بد بود که خود رئیس‌جمهور هم مسئولیت آن را برعهده نگرفت و آن را به گردن وزیر کشور انداخت.

  اجرای مصوبات سران قوا باید با تایید مقام معظم رهبری باشد

جدا از این بحث چرا قوه مقننه و قضائیه در این امر با رهبری نامه‌نگاری کرده‌اند و تبعات اجرا یا عدم اجرای آن را برعهده ایشان گذاشته‌اند؟

ایشان (روحانی) می‌خواهد از نظام، قوه قضائیه، مجلس و رهبر انقلاب مایه بگذارد.

آیا نباید خود مجلس قضیه را حل‌وفصل می‌کرد؟

خیر، حل‏ وفصل نمی‌شود، چراکه مصوبات سران قوا باید نزد مقام‌معظم‌رهبری برود و دولت هم متاسفانه مصوبه تاییدنشده از سوی رهبری را اجرا می‌کند.